انشغل الرأي العام الفرنسي، ومعه وسائل الإعلام، خلال بداية هذا الشهر (نونبر2009) بقضية مثيرة، عُرضت أمام أنظار القضاء... يتعلق الأمر، باقتراح اعتماد نص قانوني، يبيح للقضاء الحكم  بإخصاء مجرم استمر لسنين عديدة في ارتكاب جرائم اغتصابات جنسية كثيرة، وتعددت جرائمه الجنسية على الأطفال، ودخل بسببها إلى السجن مرات متكررة، لكنه استمر في اعتداءاته تلك، من دون أن تغير فيه تلك العقوبات... [اقرأ المزيد]

    أصبحت زيارة المؤسسات العمومية عبئا ثقيلا على العديد من المواطنين، فعلى الرغم من الحاجة الملحة لهذا المواطن لدى هذه المؤسسة أو تلك، من أجل الاستفادة من خدمة ما، فإن العديد منهم أصبحوا اليوم يحاولون ما أمكنهم الإستغناء عن فكرة الزيارة تلك.. الأمر لايحتاج إلى تحليل نفسي عميق لتشريح الظاهرة، وتفسير أسبابها ومسبباتها؛ بل المسألة في غاية البساطة، ولا تتطلب كل ذلك الجهد الفكري، من أجل الوصول... [اقرأ المزيد]

      عندما أصدر الفقيه المغراوي فتواه المشهورة (بإجازة تزويج بنت التسع السنوات)، لم يكن أحد يظن أن الرجل سيجلب لشخصه كل ذلك الاهتمام، سواء داخل المغرب أو خارجه... فمباشرة بعد انتشار الخبر، سارع الجميع من أجل الإطلاع على مضمونها... انقسم العامة والمهتمون وطنيا، في البداية حول الموضوع، ثم تطورت الأمور سريعا، لتقف الأغلبية المطلقة موقفا معارضا ونقديا ضد الرجل وفتواه... حتى أولئك... [اقرأ المزيد]

      تعددت الإعتداءات الجنسية على الأطفال خلال السنوات الأخيرة وأصبحت ظاهرة تقلق المجتمع المدني المغربي وخاصة الجمعيات الحقوقية العاملة في ميدان الطفولة؛ ويرجع البعض بروز هذا العدد الكبير من حالات الإعتداءات الجنسية على الأطفال (إناثا وذكورا)، إلى كون الأطفال يشكلون عادة العنصر الأضعف والأكثر هشاشة داخل المجتمع، وبالتالي تنعدم القدرة العقلية والجسمانية لدى هؤلاء من أجل الدفاع عن أنفسهم في حالة الإحساس... [اقرأ المزيد]

   تشكل بداية التسعينات من القرن الماضي، بداية (الصحوة) الحقوقية بالمغرب... وقد شهد هذا العقد نقاشات موسعة بين المتدخلين الرسميين والفعاليات المهتمة الغير حكومية، حول المسألة الحقوقية. كما أن الجميع اقتنع بضرورة العمل على كسر الجمود الذي طبع العلاقة بين المجتمع المدني الحقوقي من جهة، والدولة في الجهة المقابلة؛ والبحث عن سبل للتواصل والتهدئة، بين الطرفين، بدل الصدام والمواجهة، بعد سنين صعبة من الصراع... [اقرأ المزيد]

                       إن المتتبع للمجهودات التي بدلت لطي ملفات الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب ؛ لايمكنه أن ينكر الحصيلة الإيجابية لمعالجة هذه القضية التي علقت بتاريخ المغرب الرسمي الحديث خلال سنوات الستينات والسبعينات. إن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى الإرادة السياسية للأحزاب الديمقراطية والتقدمية أولا، و الإستعداد الرسمي لتحمل جزء من المسؤولية فيما جرى على اعتبار الظرفية التاريخية والمناخ... [اقرأ المزيد]