إن أهم وأخطر أنواع التعامل السيئ الذي يمكن أن يتعرض له الطفل هو الاستغلال الجنسي. ونظرا لانعكاسات هذه الممارسات على الطفل من الناحية النفسية والبدنية وما يترتب على ذلك من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، فإن الواجب يقتضي حماية هذا الكائن الضعيف وتعبئة جميع فعاليات المجتمع لتساهم في التصدي لهذا النوع من الاستغلال البشع... وللتدليل على خطورة الموقف، لابد من الإشارة إلى بعض الإحصاءات الرسمية التي أوردتها وزارة العدل، والتي تتعلق بعدد الحالات التي تعرض خلالها الأطفال للاستغلال الجنسي، خاصة سنة 2003 لوحدها: - عدد قضايا اغتصاب الأطفال بالقوة: 101 وتصنف ضمن الحالات الخطيرة جدا... - عدد قضايا اغتصاب الأطفال بالقوة: 553 وتصنف ضمن الحالات المتوسطة الخطورة... - عدد قضايا اغتصاب الأطفال من دون عنف: 143 وتصنف ضمن الحالات المتوسطة الخطورة... ويعتبر المغرب من الدول العربية والإفريقية القليلة التي تعاملت مع هذا الموضوع بنوع من الوضوح والإيجابية من أجل المساهمة في محاربة هذه الظاهرة، وذلك عبر الانخراط في المجهود الدولي للقضاء على مختلف أنواع الاستغلال الذي يتعرض لها الطفل، من خلال البرامج والمشاريع التي تنجز بشراكة مع جمعيات وطنية ودولية، نذكر منها على الخصوص اليونيسيف والإتحاد العالمي للشغل من خلال برنامجه العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، والذي يمول من خلاله مشاريع تهدف إلى محاربة تشغيل الأطفال بشراكة بينه وبين جمعيات عاملة في الميدان.. ومن جهة أخرى، فإن وزارة العدل ووعيا بخطورة الموقف، عملت على ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل و ظاهرة الاستغلال الجنسي له. وقد شملت هذه التغييرات مجموعة كبيرة من النصوص القانونية الزجرية التي تحارب الاستغلال الجنسي للأطفال وتمنعها من خلال: القانون الجنائي+ قانون المسطرة الجنائية+ قانون الصحافة(التوزيع وقانون إنتاج الفيديو..). ونورد مضامين بعض أهم الفصول الجنائية الزجرية التي تحارب الاستغلال الجنسي للأطفال كالتالي: *على مستوى القانون الجنائي المغربي - الفصل 484: نص على أن تتراوح العقوبة من 2 إلى 5 سنوات سجنا، لكل شخص قام(فقط) بمحاولة اغتصاب لطفل أقل من 18 سنة في عمره، من دون استعمال عنف. أما إذا استعمل العنف فإن العقوبة تكون من 10 إلى 20 سنة. - الفصل 486: ينص على عقوبة حبسية من 10 إلى 20 سنة لأي شخص قام باغتصاب طفل دون 18 سنة. هذه العقوبة قد تصل إلى 30 سنة، إذا أدى هذا الاعتداء إلى عاهة صحية مستديمة. - الفصل487: تتضاعف العقوبة الحبسية إذا كان مرتكب هذا الفعل من أصول هذا الطفل أو الذين تكون لهم وصاية عليه كيف ما كانت هذه الوصاية( التعلم في القسم، التبني، الإقامة فى مأوى أو دار للتلاميذ أو مخيمات...). - الفصل 497: ينص على عقوبة حبسية من 2 إلى 10 سنوات لكل شخص دعا أو عمل على تسهيل أو استعمال أطفال من أجل استخدامهم في الدعارة بصورة مؤقتة أو دائمة. *على مستوى المسطرة الجنائية - الفصل 510: ينص في حالة تعرض طفل لاستغلال جنسي أن يأمر قاضي الأحداث بإيداعه لدى شخص ذو ثقة أو مؤسسة أو هيأة خاصة أو عامة للإنقاذ إلى أن تنطق المحكمة بحكمها لصالحه. كما أن أهم المقتضيات التي جاءت بها المسطرة الجنائية الجديدة، هو إمكانية احتفاظ الطفل بحقوقه كاملة في ملاحقة أي شخص ارتكب جريمة في حقه إلى أن يبلغ سن الرشد. كما تعتبر إجراءات حماية الأطفال في وضعية صعبة من الأشياء الجديدة في المسطرة الجنائية المعدلة. *على مستوى قانون الصحافة والنشر قانون الصحافة والنشر المغربي، من خلال ظهير 3 أكتوبر 2003، يتضمن مجموعة من النصوص القانونية الخاصة بحماية القاصرين مما قد يلحقهم من أدى جسدي أو جنسي من خلال الصحافة ووسائل الإعلام، عبر الإشهار أو اللوحات الفنية أو الصور البورنوغرافية أو الأفلام... وكل الأشياء التي تمس بالطفل وخصوصيته... إن الاهتمام الخاص الذي يحضى به الطفل في الترسانة القانونية المغربية، ينبع من كون هذا الكائن الضعيف داخل المجتمع هو الضمانة الحقيقية لتطور المجتمع وسلامة مستقبله. فقد توسعت دائرة استغلال الأطفال، وأصبح من الضروري العمل على الحد منها عن طريق الآليات القانونية، إضافة إلى استخدام الطرق الأخرى التي تساهم هي الأخرى في هذا المجهود النبيل ( التربية والتحسيس وإشاعة مبادئ حقوق الطفل ومحاربة الفقر...) لإنقاذ البراءة وتحصينها من الاستغلال بكافة أنواعه، وخاصة أخطرهم على صحة ونفسانية الطفل ألا وهو الاستغلال الجنسي...
.
.
الثلاثاء, 24 يونيو, 2008
المصطفى عامر
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية
.
.