كان المسئولون الكبار وبإيعاز من صندوق النقد الدولي يعملون بكل ما أوتوا من قوة لضرب مجانية التعليم، لكن مقاومة ذلك كانت شديدة من قبل الأحزاب السياسية الوطنية والمنظمات النقابية الجادة، وتم إبطال مفعول هذا القرار بعدما تم التأكد من صلابة موقف المعارضين له... لم يستسغ المغرب الرسمي مرارة هذا الاعتراض؛ فعمل على إيجاد بديل عن هذا المشروع، لايخلو من خطورة هو الآخر،  يرمي إلى تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص بشتى الوسائل المادية و المعنوية(منح تحفيزات على مستوى القروض و الضرائب والتأطير التربوي...)؛ فعمل هؤلاء المستثمرون الجدد على استغلال كل هذه التسهيلات بالإضافة إلى توفر العنصر البشري القابل للإستغلال في هذا الميدان مقابل تعويضات جد مجحفة و هزيلة قد لا تصل،في بعض الأحيان، إلى الحد الأدنى القانوني للأجور في غياب باقي الحقوق الأخرى، مستغلا في ذلك ظروف عطالة الخريجين الجامعيين وانسداد الأفق أمام هؤلاء وانعدام البدائل الممكنة. والغريب في الأمر أنه رغم كون العنصر البشري بالقطاع الخاص يشكو من ضعف في التكوين  وهزالة في الأجور، لكن نتائجه وفعاليته تكاد تفوق ما هو موجود بالمؤسسات العمومية، رغم توفر هذه الأخيرة على عنصر بشري كفء ومؤهل بنسبة أكبر( مع بعض الاستثناءات)؛ كما أن الوضعية المادية للعاملين به، نسبيا، أحسن وفي حدود قانون الوظيفة العمومية وما يترتب عنها من امتيازات نسبية مقارنة مع هؤلاء طبعا. إن جودة التعليم العمومي معضلة أصبحت تؤرق غالبية الشعب المغربي الذي ينتمي إلى أسفل السلم الاجتماعي  لما يعيشه من تقهقر متزايد و مسلسل من التراجعات على مستوى الفعالية و الإشعاع التربوي في محيطه الاجتماعي المباشر، أمام الإغراءات التي بدأ يقدمها القطاع الخاص على المستوى الكم و النوع التربوي، الذي بدأ يطرحه أمام المتعاملين معه بمنطق أحسن عرض موجود في السوق. الدولة هي الأخرى نصٌبت نفسها مدافعة عنه و حريصة عن حرمته أكثر من اهتمامها بالمؤسسات الرسمية العمومية؛ والسبب واضح في نية الدولة لجعل المؤسسات التعليمية الخاصة هي القاعدة ونظيرتها العمومية هي الاستثناء. الرغبة في تطويق و إضعاف هذه الأخيرة، هو الذي جعلها تتراجع إلى الوراء، ولا تمتلك تلك المناعة و القوة اللازمة لتنشيط دورتها التربوية المستمرة و الفعالة؛ لا لشيء إلا لأنها تأوي أبناء الشعب غير المصنفين، من جهة، ولقطع الطريق على هؤلاء كي لا يزاحموا أبناءهم على المراكز و المناصب الحساسة و العليا للدولة؛ لأن التجربة السابقة أتبثت بالملموس قدرة أبناء الطبقات الدنيا على التفوق واعتلاء درجات السلم الاجتماعي بنجاح. لكن المفارقة الخطيرة هي مساهمة البعض، عن قصد أو غير قصد، في تأزيم  وضعية المدرسة العمومية؛ من خلال التسليم بحتمية الأزمة و قدرها من دون الإنتباه إلى ضرورة قيام كل طرف، من موقعه، وبقدراته  الإبداعية على التصدي لهذا المخطط الجهنمي الذي يهدف إلى نسف دور هذه المؤسسة و تحجيمه، خدمة لثقافة الخوصصة وضربا للمجانية. المنظومة الرسمية للبلاد والتوجه العام يجبر الجميع لبدل أقصى ما يمكن من أجل إنقاذ دور المؤسسة العمومية من الإفلاس و الترهل، رغم الإكراهات وثقافة التيئيس التي ترفع شعاراتها بعض ًالنقاباتً وًالأحزابً التي خُلقت لهذا الغرض لتشارك المغرب الرسمي في تشييع جنازة مدرستنا العمومية التي غمرت بحبها جيلا كاملا من أبناء هذا الوطن العزيز...